حذف ربح مرکب بانک در مجمع تشخیص/تولید گرفتار سوداگری بانک است

حذف ربح مرکب بانک در مجمع تشخیص/تولید گرفتار سوداگری بانک است

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی از ارسال مصوبه مقابله با ربح مرکب بانک‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نیازگردی به نقل از خبرگزاری فارس از شیراز، علی‌اکبری ظهر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی که با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی و آب مجلس در استانداری فارس برگزار شد، با اشاره به گرفتاری‌های موجود در بخش تولید اظهار داشت: با نظام فعلی بانکی کشور، رونق تولید غیرممکن و به عبارت بهتر محال است.

وی با اشاره به بانک ربوی و تأثیر سوء آن بر تولید و اقتصاد کشور، از اقدام مجلس با این رویه اشتباه و ضد اسلامی بانک‌ها خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس 3 مرتبه مصوبه حذف ربح مرکب بانک‌ها را تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستادند اما پس از ارسال آن به مجمع تشخیص مصلحت، هنوز پاسخی از این مجمع نیامده است و معلوم نیست سرانجام این مصوبه چه شده است.

این نماینده شیراز خواستار تعیین تکلیف سریع مصوبه مذکور از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و افزود: تا روزی که بانک‌ها ربح مرکب می‌گیرند باید هرروز شاهد این باشیم که یک عده به دلیل ناتوانی در پرداخت ربای بانکی و جریمه تأخیر و... بدهکار شده و گرفتار شوند و این مساله برای تولیدکنندگان نیز مصداق دارد.

اکبری سوداگری و واسطه گرایی را از دیگر مشکلات تولید برشمرد و اظهار داشت: امروز در تولید هرکسی که کار غیرمجاز انجام می‌دهد، راحت‌تر به مقصود خود نیز می‌رسد و بخش تولید به‌شدت گرفتار سوداگری و واسطه گرایی است.

وی همچنین گفت: متأسفانه عده‌ای همیشه می‌خواهند که این واسطه‌گری و سوداگری وجود داشته باشد چراکه از قِبَل آن منتفع می‌شوند و تا زمانی که با آن‌ها مبارزه جدی نشود، مشکل تولید نیز حل نخواهد شد.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حل مشکل تولید در بخش کشاورزی باید به تغییر اقلیم نیز توجه کنیم و متناسب با شرایط روز، تصمیم‌گیری‌ها انجام شود.

عضو کمیسیون کشاورزی و آب مجلس شورای اسلامی افزود: امروز ما پس از یک خشکسالی با وضعیت بارش‌های خوب و ترسالی مواجه هستیم لذا تصمیمات ما نیز باید متناسب با این شرایط باشد.

جستجو در سایت

برچسب های مهم

تمامی محصولات اين فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانين جمهوری اسلامی ايران می باشد.